قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٧٢
معامله قرار دارد، و آن انتفاء فائده و نبودن منفعت نسبت به شخص پرداختكننده است.
دوم: اينكه اين استدلال شما طردا و عكسا مادۀ نقض دارد، يعنى نه مانع اغيار است و نه جامع افراد.
به بيان روشنتر: اگر دليل ما منحصر به اين شد كه منافات با قصد قربت و اخلاص پيدا مىشود، و از اين رو نبايد اقدام به اخذ اجرت نمود، دو اشكال متوجه گفتارمان خواهد گرديد: اشكال نخست، عدم مانعيت از اغيار است، و دوم، عدم جامعيت نسبت به افراد.
اما بيان مانعيت نداشتن به اين شرح است كه استدلال ذكر شده، شامل مستحبات تعبدى نيز مىگردد؛ چرا كه در مستحبات نيز قصد قربت و اخلاص اعتبار دارد. و بر اين اساس نبايد قائل به جواز اخذ اجرت بر مستحبات شد.
به عبارت بهتر: مقتضاى استدلال اين است كه حتى در رابطۀ با مستحبات نيز بايد حكم به عدم جواز اخذ اجرت بنماييم؛ پس چرا بحث را اختصاص به واجبات داده، مىگويند: اخذ اجرت بر واجبات جايز نيست. پس ما بايد دليلى بياوريم كه غير واجبات را از محدودۀ خود خارج سازد، در حالى كه دليل مذكور چنين نيست و فاقد مانعيت مىباشد.
و اما جامع افراد نيست، براى اينكه اين دليل واجبات توصلى را شامل نمىشود، زيرا در آنها قصد قربت و اخلاص اصلا معتبر نيست تا اخذ اجرت با اخلاص منافى باشد، لذا بايد اخذ اجرت بر توصليات جايز باشد در حالى كه شما مدعى هستيد اخذ اجرت بر واجبات چه تعبدى و چه توصلى، حرام است.