به مبناى تبصرۀ مادۀ ٢١ قانون جزاى اسلامى: «براى تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و يا تفاوت زمانى ميان عمل معاون و مباشر جرم شرط است.» و افزون بر اين دو شرط، شرايط ديگرى نيز وجود دارد:

«١- وحدت قصد‌

٢- تقدم و يا اقتران زمانى قصد بين عمل معاون و مباشر؛ پس وحدت قصد قبل از ارتكاب عمل مجرمانه و يا همزمان با آن عمل است. بنا بر اين اگر تهديد، تطميع، تحريك، ترغيب، دسيسه، فريب، نيرنگ، تهيۀ وسايل ارتكاب جرم، ارائۀ طريق ارتكاب جرم و تهيۀ راه‌ها و يا تسهيل وقوع جرم بعد از عمل مجرم اصلى صورت گيرد، معاونت جرم تحقق پيدا نمى‌كند.

٣- وقوع جرم اصلى؛ شرط سوم اين است كه عمل مجرمانه در خارج تحقق پيدا كند. پس اگر مباشر فقط در مرحلۀ قصد و يا در مرحلۀ تهيۀ مقدماتى باشد كه از نظر قانون جرم نباشد، معاونت در اين امور جرم نيست، مگر اينكه قانون آن عمل را جرم جداگانه‌اى بداند كه در اين فرض از دايرۀ مربوط به مقررات معاونت خارج است.

٤- جرم بودن اصل عمل: اينكه اصل عمل ارتكابى واقعا جرم باشد. حال اگر اصل عمل جرم نباشد معاونت در آن هم جرم نخواهد بود؛ مثلا اگر كسى شخص مهدور الدمى را به هلاكت برساند و يا افرادى او را در اين امر كمك كنند، از آنجا كه اصل عمل جرم نيست، معاونت در آن هم جرم تلقى نمى‌شود. اما اگر به نحوى آن را (جرم اصلى) تبرئه كنند، نظير گذشت شاكى يا مدعى خصوصى و يا هر‌