اما جواز در تمام آنها اگر حدثى در آن حادث شود يا اجرتى كه از مستأجر مى‌گيرد از غير جنس اجرت باشد كه آن را عطا كرده است پس با وجود استثنائات در روايات مانعه متقدمه به نسبت به آنچه حدثى در آن حادث شده، مى‌باشد.

و اما استثنا، هرگاه فضل در غير هم جنس باشد مثل اينكه خانه را به صد كيلو از گندم اجاره كند. سپس به دويست كيلو جو يا برنج يا غير آن از اجناس ديگر اجاره دهد، در اخبار اين باب اثر و عينى نيست و به درستى آن را فقها گفته‌اند و جمعى از اصحاب به آن اعتراف كرده‌اند. پس مدرك اين استثنا دعواى اجماع است و نه صغرى براى آن است. براى مخالفت جمع و نه كبرى براى آن است، به خاطر عدم دليل بر حجيت مثل اين اجماع و آنچه آن را ذكر كرده و به آن تمسك كرده‌اند از وجوه باطل است مثل حرمت فضل از جهت اينكه در همجنس، ربا لازم مى‌شود و هرگاه در دو جنس مخالف باشد ربا لازم نمى‌شود. و تو مى‌دانى كه اين توجيه ضعيف است كه صدورش از فقيه شايسته نيست، بلكه سست است. پس حق در مقام عدم اعتنا به اين استثنا و قول به حرمت فضل در سه موردى كه در شرايع ذكر شد اين است كه فرقى نمى‌كند فضل در همجنس باشد يا غير همجنس.

اجاره دو مورد به طور ترديد‌

فرع: لو استأجر أحدا ليحمل متاعا الى موضع معين بأجرة معينة فى وقت معين، فهل له أن يشترط تنقيص الاجرة فيما لو خالف أو سقوطه أو لا؟