استدلال وى بدين شرح است: وقتى فرد معينى از مكلفين كار را شروع مى‌كند، اين عمل واجب بر همان فرد متعين مى‌شود (بدين معنا كه منافع و آثار دنيوى و اخروى عمل، مسئلۀ مدح و ثواب، همه و همه به عامل تعلق مى‌گيرد) و ديگر معنا ندارد كه به ملك ديگرى (مستأجر) درآيد؛ زيرا مستأجر از اين عمل سود نمى‌برد، تا اجاره‌اش صحيح باشد، بلكه اكل مال به باطل است.

به عبارت بهتر: در واجبات كفائيه، هنگامى كه شخص اقدام به انجام عمل و اتيان واجب مى‌كند، عمل به نام او ثبت شده، براى وى تعين پيدا مى‌كند، و به تعبيرى در صندوق ذخيرۀ اعمالش، پس‌انداز مى‌گردد، براى روزى كه «يَوْمَ لٰا يَنْفَعُ مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ إِلّٰا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» [١] و لذا پس از اينكه براى انجام دهنده ثبت گرديد، ممكن نيست بر اثر اجاره داخل در ملك ديگرى شود، و اگر تملك چنين عملى براى اجيركننده ممكن باشد، نظير اين است كه كسى شخصى را كه مالك منفعت است اجير كند تا منفعتى را كه ملك اوست، تملك نمايد. همانند اينكه زيد خانه‌اى را اجاره كرده، مالك منفعت آن شود و عمرو، زيد را اجاره كند تا منفعت خانه را كه ملك زيد است داخل در ملك خود كند، كه نامعقول بودن آن اظهر من الشمس است.

[١] . شعرا:٨٨.