يكديگر قرار مى‌گيرند و در همان وقتى كه كل شى‌ء است، جزء نيز شى‌ء خواهد بود و ديگر بين آنها تقدم و تأخر زمانى واقع نمى‌شود. زيرا هيچ‌كدام از آنها در عالم شيئيت با يكديگر تفاوتى ندارند و هر دو در مرتبۀ واحده و زمان واحده قرار گرفته‌اند و علاوه بر آن تقدم و تأخر رتبى نيز برقرار نخواهد شد.

بنا بر اين وقتى بخواهيم جامع را وجود الشى‌ء بگيريم، در اين صورت احتياجى نيست كه وجود الشى‌ء، جزء بما انّه جزء فرض شود و يا كل بما انّه كل در نظر گرفته شود، تا جاى اين صحبتها به ميان آيد و گفته شود اينها هم از حيث زمانى و هم از حيث رتبه با يكديگر رابطۀ طولى داشته و قابليت جمع نخواهند داشت و منجر به غير ممكن بودن تصوير جامع گردد. ما هرگز نمى‌خواهيم «الجزء بما انّه جزء» و «الكل بما انّه كل» را در نظر بگيريم، بلكه مى‌خواهيم آن را به عنوان شى‌ء لحاظ كنيم و در نتيجه تصوير جامع عبارت از «وجود الشى‌ء» مى‌باشد كه هم شامل قاعدۀ فراغ و هم قاعدۀ تجاوز گردد. به عبارت ديگر، در مقابل هذا الجزء المشكوك الوجود الذي تجاوز عن المحل، هو وجد ام لا، جواب داده مى‌شود: وجد و بعد از اتمام مركب كه آيا صحيح به جا آورده شده يا خير؟ گفته مى‌شود: المركب الصحيح وجد و اين مطلب، موضوع براى سقوط امر و حصول غرض مى‌گردد و اجزا در اينجا نيز اجزاى عقلى خواهد بود. زيرا عقل حكم به اجزاء مى‌نمايد كه همان مأتى به مطابق مأمور به خواهد شد.

بحث در مقام اثبات: در مقام اثبات صحبت از ادلّه و روايات خواهد بود كه آيا مى‌توان از طريق روايات آن جامع كلى را بدست آورد كه شامل قاعدۀ فراغ و تجاوز گردد؛ و اين بر خلاف كلام محقق نائينى خواهد بود كه ايشان قائل به عدم جعل واحد بودند.