قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٣٤
ظاهر اين است كه موارد اتلاف حمال از آن جمله نيست. زيرا در مورد اتلاف فرقى نيست بين اينكه تلفكننده امين باشد يا نباشد، زيرا تلفكننده مطلقا ضامن است.
پس بهتر است كه بين روايات جمع كند با حمل كردن آنچه در آن ضمان مطلقا نفى شده مانند روايت معاوية بن عمار يا در آن ضمان را نفى مىكند هرگاه شخص مورد اطمينان باشد و تلف در مالى كه تحت يدش است غير از اتلاف باشد.
معلوم است كه تلف، تحت يد امين موجب ضمان نمىشود مگر با تعدى يا تفريط. پس به اين وسيله امين را خارج مىكند. حمل كردن رواياتى كه بر ثبوت ضمان در موارد اتلاف دلالت مىكند مانند ظاهر اين قول كه هر اجيرى اجرتش داده مىشود، اگر كارش را به درستى انجام دهد و اگر كار را به درستى انجام ندهد، ضامن است. چون در صورت اخير آنچه تحت يدش است اتلاف شده است نه فقط تلف شده و فرق بين دو مسأله واضح است. پس در مورد جمع دلالت (عقل- اجماع) تطابقى با جمع ادله يا جمع دلالت (تضمين التزامى) مانند آنچه در روايت حلبى با روايت ابى بصير است، نوبت به اسقاط حجيت با اعراض مشهور نمىرسد زيرا با جمع دلالت، تعارضى در بين باقى نمىماند و با امثال اين مرجحات معالجه مىكند.
مخارج عبد و حيوان
فرع: ضمان المستأجر لو أهمل سقى الدابة و علفها.
اگر مستأجر در آب و علف دادن به چهارپا اهمال كند، ضامن است.