اما در مورد آن قول كه فرمود: «كسى را كه امين است متهم نساز» [١] يعنى با تعدى و تفريط. اين بدان معنى نيست كه قبول قول او در ادعاى برگرداندن عين مستأجره قبول نيست.

اما قبول دعواى رد در امانت، به دليل خاصى است و آن اين است كه بر نيكوكاران از هيچ راه حرج و زحمتى نيست. [٢] به عبارت ديگر، امانت‌گيرنده مال را براى مصلحت امانت دهنده حفظ مى‌كند و عملش به خاطر نيكى است و اما مستأجر اگر از جانب مالك اذن داشته باشد كه مال در دستش براى مصلحت خودش نه مصلحت مالك باشد، نيكى و احسانى در بين نيست بلكه معامله و معاوضه‌اى است كه هر يك از طرفين براى مصلحت خودشان اقدام كرده‌اند.

نزاع در تلف شدن عين‌

الفرع الثالث: لو تنازعا فى هلاك المتاع الذي فى يد الاجير فهل يقدم قول المالك أو الاجير؟

[١] . عبد اللّه بن جعفر حميرى، همان، ح ٢٣١، احاديث متفرقه، ص ٧٢؛ حر عاملى، همان، ج ١٣، كتابالوديعه فى احكام الوديعه، باب ٤، ح ٩، ص ٢٢٩.
[٢] . توبه:٩١.