قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٢١٥

پس مالكيت انسان بر اموالش و اعمالش، در طول مالكيت خداوند متعال است». [١]‌

حضرت امام خمينى (س) مى‌فرمايند: «بايد ديد بين مدعا و دليل مرحوم كاشف الغطاء هماهنگى وجود دارد يا خير؟

اينكه ايشان مى‌فرمايند، صفت وجوب تنافى ذاتى دارد، با اخذ اجرت، يعنى اين دو با هم نمى‌سازند، يعنى ذاتا مخالفند همانطور كه آب و آتش تنافى ذاتى دارند.

خير، تنافى در اينجا، تنافى بين مملوك و مستحق بالذات است؛ نه بين صفت وجوب و تملك. لذا مدعاى شما با دليلتان ناسازگار است.

سپس مرحوم كاشف الغطاء اينگونه فرمودند كه، وقتى خداوند عملى را ايجاب مى‌كند، اين ايجاب نسبت به يك عمل، موجب مملوكيت آن عمل براى خداوند مى‌شود و اين مملوك ثانى، نمى‌تواند مملوك ديگرى قرار گيرد و غير معقول است. پس بنا بر اين ايجاد خداوند از اسباب مملكه است مثل عقد اجاره، و ممكن نيست كه دوباره مورد اجاره قرار گيرد، چون مملوك براى بار دوم مملوك نمى‌شود.» [٢]‌

سيدنا الاستاذ حضرت امام (س) مى‌فرمايند: «ايجاب از اسباب مملكه نيست، بعد مثال مى‌زنند به اينكه اگر پدرى به پسرش فعلى را ايجاب كرد، يا مولى نسبت به‌