اجاره عقد لازم است. پس اگر فرض كنيم بر تمام ماهها به طور مطلق واقع مى‌شود يا ماههاى امسال تحت اجاره قرار مى‌گيرد، از مستأجر رفع يد نمى‌شود مگر با تقايل و اين چنين يك ماه تحت اجاره واقع مى‌شود.

اشكال: اولا، شمول انشاء براى تمام ماهها يكى است و وجهى براى حكم به اينكه انشاء فقط براى يك ماه است، نيست. ثانيا، آن ماه غير معين و مجهول است، اگر از قبيل نكره، يعنى فرد غير معين باشد، به اين معنى كه اجاره واقعى بر طبيعت مقترنه به يكى از خصوصيات است، و اگر واقعا بر طبيعت مبهمه مجرده از خصوصيات لا بشرط باشد اين امر معقولى است و لكن تعيين آن به دست مالك مى‌باشد. براى اينكه خصوصيات براى آن است و از ملكش خارج نمى‌شود. مثل اينكه ظاهرا قصدى براى متعاقدين نيست با اينكه عقود تابع قصد هستند. در ظاهر لفظ «كل شهر كذا» اختلاف كرده‌اند و معلوم است كه ظاهر الفاظ حجت كاشفه از مراد متكلم در مقام اثبات است.

اما آنچه گفته شد: اينكه به ماه اول متصل به زمان عقد منصرف مى‌شود و براى آن وجهى است. اگر مى‌گفت: «ماهى به تو اجاره دادم» در آن فرض نشده كه «هر ماه اينطور است». احتمال دارد اين عبارت و دوام اجاره و عقود متعددش باشد، مخصوصا اگر در سال معين باشد. پس قولش منحل مى‌شود به: به تو ماه اول امسال به ده دينار اجاره دادم. مثلا ماه دوم، سوم و چهارم تا آخر سال به همين صورت. پس اگر مستأجر ماه معينى از را سال قبول كرد اجاره به همان نسبت براى او تمام است و اگر قبول نكرد براى او تمام نيست. و آن مانند اين است كه بگويد: «به تو هر گوسفندى كه در اين خانه است فروختم» و گفتيم اين عبارت به بيعهاى متعدد منحل مى‌شود. در نتيجه، مشترى بيع گوسفند معين را قبول مى‌كند و بيع در خصوص آنچه‌