شرط ضمنى مى‌باشد و بعد از اينكه شرط ضمنى شد واجب الوفاست. و تو مى‌دانى كه اثبات مانند اين تعارف و اين نظر كه به منزله شرط ضمنى مى‌باشد خالى از اشكال نيست. اما آنها به روايات وارده در اين باب تمسك كرده‌اند.

سليمان بن سالم گفت: سؤال كردم از امام موسى بن جعفر (ع) در مورد شخصى كه با مخارج و حقوق ديگرى را با مخارج و حقوق اجير مى‌كند تا به مكانى برود و زمانى كه وارد آن مكان و شهر مى‌شود يك نفر از دوستان او با او مواجه شده و او را به منزل خود دعوت مى‌كند و يكى دو ماه در آنجا مى‌ماند و به واسطۀ او ديگر محتاج استفاده از نفقه‌اى كه از مستأجر گرفته، نمى‌شود. بعد از اتمام كار شخص اجير مقدار خرجى را كه صاحبخانه كرده برآورد مى‌كند كه مثلا اگر او را ميهمان نمى‌كرد چه مبلغى مى‌شد و آن مقدار را به عنوان هديه و جواب احسان به صاحبخانه مى‌دهد. حال اين هديه از چه كسى است؟ آيا از جيب اجير است يا مستأجر بايد پرداخت نمايد؟ امام (ع) فرمودند: اگر جزء مصالح اجير مى‌باشد يعنى مربوط به امور شخصى اجير است، اين هديه از جيب اجير است و الا مستأجر بايد بپردازد. [١]‌

اما اين روايت با تمام سؤالهايش از محل بحث ما خارج است زيرا بحث ما هنگامى است كه نفقه در متن عقد ذكر نشود نه به نحو شرط و نه به اين عنوان كه عوض كار اجير يا جزئى از عوضش باشد، و در اين روايت در سؤال اول نفقه جزء عوض است، به خاطر آن قول كه: «مردى را به نفقه و درهم‌هاى نامگذارى شده اجاره‌

[١] . كلينى، همان، ج ٥، ص ٢٨٧؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج ٧، ح ٩٣٣، فى الاجارات، ح ١٥، ص ٢١٢؛ حر عاملى،همان، ج ١٣، ص ٢٥٠.