[ «شكّك ليس بشى‌ء» يا «يمضى فى صلاته»] [١] و يا «إنما الشك فى شى‌ء لم تجزه» [٢] اينها سمت تتميم را دارند و اين كاشفيت ناقصه در حكم كاشفيت تامه لحاظ مى‌شود و بر اساس همان كشف تام عمل مى‌شود. بنا بر اين به صورت وظيفۀ عملى نخواهد بود، بلكه اماره‌اى است كه هم عقلا قبول دارند و هم شارع مقدس و قانونگذار آن را امضا و تنفيذ كرده است و جنبۀ كاشفيت و طريقيت داشته كه قانونگذار آن را جعل فرموده است. پس به جرأت مى‌توان گفت كه قاعدۀ فراغ و تجاوز جزء امارات و طرق محسوب مى‌شوند و جزء اصول عمليه از قبيل اصل تنزيلى كه مشكوك را در حكم متيقن فرض كند، نيستند و صرف وظيفۀ عملى نخواهند بود، بلكه جنبۀ طريقيت و كاشفيت داشته لكن به وسيلۀ جعل شارع خواهد بود و قانونگذار با اين جعل تتميم كشف مى‌نمايد و آن را در حكم كشف تام به حساب مى‌آورد.

بررسى ادلۀ اثبات قاعدۀ فراغ و تجاوز‌

روايات زيادى در اين زمينه هستند كه مى‌توان بدان استناد كرد؛ از جمله روايت صحيحۀ زراره از امام صادق (ع) كه دربارۀ شك در اجزاء صلاة مى‌پرسد و امام‌

[١] . شيخ طوسى، همان، ج ٢، ص ٣٥٢، ح ١٤٥٩، باب احكام السهو، ح ٤٧؛ حر عاملى،همان، ج ٥، ص ٣٣٦، ابواب الخللالواقع فى الصلاة، باب ٢٣، ح ١.
[٢] . شيخ طوسى، همان، ج ١، ص ١٠١، ح ٢٦٢، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة، ح ١١١؛ حر عاملى، همان، ج ١، ص ٣٣٠، ابوابالوضوء، باب ٤٢، ح ٢.