قاعدۀ تجاوز خواهد بود؟ بحث در اين است كه آيا به اين معنا تعبد كنيم و صرف خرجت من شى‌ء نيست بلكه دخلت فى غيره را هم خواستار مى‌باشد، زيرا وقتى دخلت فى غيره صدق نكند و از اين عبارت قيديت فهميده شود، ديگر نمى‌توان قاعدۀ تجاوز را جارى كرد.

اصل در قيود احترازى است؛ به اين معنا كه وقتى در وجود قيدى به توضيحى يا احترازى بودن آن شك كنيم، گفته مى‌شود اصل در قيود احترازى مى‌باشد. زيرا آوردن قيد در كلام مبيّن اين معناست كه قانونگذار به اين قيد نظر خاصى داشته و آن را ذكر كرده و مورد عنايت خاص بوده كه در كلام ذكر كرده است. پس اصل در قيود احترازى خواهد بود. اما در باب اطلاق و تقييد كه مطلق بر مقيد حمل مى‌شود، در بعضى از قيود، قيود غالبى مى‌باشد و بودن قرينه در كلام، براى عدم احترازى بودن قيد مى‌گردد. مثلا در قرآن كريم وقتى صحبت از محارم مى‌شود، مى‌فرمايد: «وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ» [١] ربيبه دختر زن انسان است و قيد «فِي حُجُورِكُمْ» كنايه از دامن مادر و منظور دخترى كه در كنار مادر باشد و اينچنين ربيبه- كه مرد با مادرش ازدواج مى‌كند- جزو محارم مى‌شود و يا اينكه ربيبه‌اى كه فى حجر است و فى حجركم قيد غالبى مطرح شده و جزو موضوع نيست و مى‌تواند بدون آن ربيبه هم ازدواج صورت گيرد.

[١] . نساء:٢٣.