حال كه قانون اين است، مى‌گوييم: اگر عملى فى نفسه و قبل از اجاره مباح يا مستحب باشد و در تحت اختيار و سلطۀ عامل باشد، اجاره بر آن صحيح است و به توسط اجاره به ملك مستأجر در مى‌آيد و مانعى هم ندارد، ولى اگر عملى فى نفسه واجب بود (كما هو المفروض) و مكلف حق نداشت آن را ترك كند، بلكه ملزم به فعل آن بود، چنين عملى ملك خدا شده است و ديگر عامل نسبت به آن مالكيت و سلطنتى ندارد تا بتواند به مستأجر تمليك كند و وقتى نتوانست، اجاره منعقد نمى‌شود.

مثلا اگر انسانى خود را اجير كند تا فلان ميت را دفن كند، ديگر امكان ندارد كه براى همان كار شخصى و جزئى، خود را به فرد ديگرى هم اجاره دهد؛ زيرا عمل اول، ملك او شده و او حق استيفاى اين عمل را دارد، ديگر چيزى براى عامل نمى‌ماند و ملكى ندارد كه بتواند همان را مجددا به دومى هم تمليك كند و اجارۀ بلاعوض و يك طرفه هم نداريم، پس اجارۀ دوم سفهى و اكل مال به باطل است.

نكتۀ ديگرى كه در اين استدلال به چشم مى‌خورد و شخص مستدل (كاشف الغطاء) خود به آن اعتراف نموده، اين است كه اين استدلال مذكور فقط شامل واجبات عينى مى‌شود و شامل واجبات كفائيه نمى‌شود؛ زيرا كه در واجبات كفائيه، آنچه واجب است عنوان كلى احد المكلفين است نه خصوص اين فرد يا آن فرد، و لذا مانعى ندارد كه بر يكى از مكلفين واجب شود.

و البته اين نقطۀ ضعفى است كه در گفتار وى مى‌باشد، و لذا براى اثبات عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات كفائيه استدلال ديگرى ذكر نموده است كه آن را نيز رد خواهيم كرد.