عمومات قائل به جواز آن شويم. هنگامى كه به تصرف آن دو نياز نباشد (آنها را عوض مى‌كنيم) يا تصرف يكى از آن دو (معاطات يا بيع) در آنچه به او منتقل مى‌شود. پس اگر مستأجر در منفعتى كه به وسيلۀ اجاره مالك آن شده تصرف كرد يا موجر در عوض آن تصرف كرد، اجاره لازم است و فسخ آن جايز نيست، مانند آنچه در بيع است. پس بيع معاطاتى جوازش مشروط به باقى ماندن ثمن و مثمن است. و در صورت تلف آنها يا يكى از آنها جوازى باقى نمى‌ماند؛ بلكه بيع لازم مى‌شود براى اينكه قدر متيقن از موارد اجماع است؛ و هرگاه عوضين باقى باشند و تلف در يكى از آن دو واقع نگردد، كل يا بعضى از آن دو يا يكى از آنها تصرف نمى‌شود. و مبنايى بر اينكه اجاره معاطاتى غالبا لازم است با تلف جزئى از منفعت كه ملك مستأجر است يا عملى كه مالك آن شده، پس مورد جواز باقى نمى‌ماند. زيرا بر لزوم آن به طور مطلق ادعاى اجماع شده است. لكن تحقيق آن است كه هيچ‌گونه فرقى بين عقد معاطاتى و يا عقد به طور صيغه نيست و قاعدۀ اصالة اللزوم در هر دو جارى است.

بيع به دنبال اجاره‌

فرع: لا تبطل الاجارة ببيع العين المستأجره، غاية الامر تنتقل إلى المشترى مسلوبة المنفعة مدة تلك الاجارة اللازمة.

اجاره با بيع عين مستأجره باطل نمى‌شود، زيرا منفعت مسلوبه (منفعت عين تا زمانى كه اجاره باقى است مال مستأجر است) در آن مدتى كه اجاره لازم است به مشترى انتقال مى‌يابد.