اشكال: مدعى زيادى مانند منكر نيست كه وظيفه‌اش سوگند باشد، بلكه او مدعى است و وظيفه‌اش بينه است و هرگاه بينه نداشته باشد و طرفش بر نفى زيادى سوگند بخورد، در اين صورت يك منكر در بين است و او منكر زيادى است و مسأله از باب تحالف نيست. زيرا آنها بر مقدار كمتر اتفاق كرده‌اند و اختلاف و نزاع فقط در زيادى است و معلوم است كه منكر زيادى، قولش مطابق با اصل است. پس او منكر است و بر او قسم است نه بر طرفش، بلكه وظيفۀ طرفش بينه است.

در موردى كه نزاع بين مالك و مستأجر در اندازه و مقدار آن عين مستأجره باشد مثلا خانه‌اى كه يكى مى‌گويد تمام خانه مورد اجاره است و ديگرى مى‌گويد نصف آن، در اين مورد كسى بگويد محل نزاع مقدار اقل (كمتر) مى‌باشد (به قيد نه بيشتر) به دليل اينكه آن كس كه مدعى اين است كه مقدار بيشتر، مورد اجاره بود مثلا (تمام خانه) او در واقع منكر است، واقع شدن اجاره بر مقدار اقل (نصف خانه) با اين قيد كه زياده بر اين مقدار اقل واقع نشده است و اين تباين دارد با مقدار بيشتر يعنى با هم جمع نمى‌شود پس بگوييم آن مقدارى كه مورد اتفاق طرفين است و محل نزاع مى‌باشد مقدار اقل، بشرط لاى از اضافه بر اقل مى‌باشد.

اشكال اين قول آن است كه بيشتر به شعر شباهت دارد تا يك حكم فقهى، زيرا در كلام پيامبر (ص) در حكم مسأله بين دو نفر متنازع آمده است كه بينه بر عهدۀ‌