اگر گفته شود ممكن است كه اجاره كودك زيادتر از مدت كودكيش به مصلحت كودك باشد، و به اين دليل واجب است كه ولى اينگونه در حقش تصرف كند و اين تصرف نافذ است به خصوص هنگامى كه عدم اين تصرف مفسده در حق كودك باشد مثل اينكه شخصى مى‌خواهد نويسنده‌اى را براى مدت ده سال اجاره كند و اجرتى كه مى‌دهد بيشتر از اجرتى است كه در اجارات متعارف است و كودك، چهارده‌ساله است و به بلوغ نرسيده، و اما بر امرار معاش تواناست و مى‌تواند شغل خوبى داشته باشد. لذا اگر ولى ترك كند و كودك را اجاره ندهد درحالى‌كه مى‌داند كودك مثل اين شغل را در آينده پيدا نمى‌كند، پس در اين صورت براى ولى ترك آنچه مصلحت زيادى براى كودك دارد جايز است.

اشكال: به درستى كه صحت چنين اجاره‌اى و جوازش بلكه وجوبش بر ولى منافاتى با سلطنت كودك بعد از بلوغش براى امضا و رد كردن اجاره ندارد. در نتيجه، مانند ساير معاملات فضولى كه به مصلحت مالك است حق اجازه و رد معامله را داراست. و به صرف اينكه چيزى داراى مصلحت باشد سلب سلطنت مالك از ملكش، واجب نمى‌شود. بنا بر اين حق اين است كه در امثال اين معاملات هرگاه معامله واقع شد نسبت به آنچه بعدا به تصرف خود كودك برمى‌گردد- يعنى به گونه‌اى است كه مقدارى از زمان بلوغش را شامل مى‌شود- نسبت به آن زمان فضولى است و براى كودك بعد از بلوغش امضا يا رد اجاره مى‌باشد.