ممكن است گفته شود كه، اجير شايد عبادتى را كه براى انجام آن پول دريافت نموده، خالصانه و صرفا به انگيزۀ الهى به پاى دارد، به طورى كه اگر اين پول پرداخت نمى‌شد هم، وى نماز ظهر خويش را انجام مى‌داد، بنا بر اين اجاره منافاتى با قصد اخلاص ندارد؛ زيرا اگر پول هم در بين نبود، وى نماز را براى انجام دستور الهى اقامه مى‌نمود. پس اين عمل صحيح خواهد بود، و وقتى صحيح شد، مستحق اجرت نيز مى‌گردد؛ يا اينكه اول با شخص قرارداد اجاره نبندد كه مستحق اجرت بشود به خاطر خود عقد اجاره، سپس عمل را كه انجام مى‌دهد، صد در صد براى خدا باشد، و اجاره در اتيان آن هيچ نقشى نداشته باشد، و به طور كلى از آن قطع نظر شود، به طورى كه گويى اجاره‌اى در كار نبوده، كه در اين صورت هم اجاره صحيح مى‌شود و هم عمل عبادى.

شيخ اعظم (قدس سره) مى‌فرمايند: «چنين فرضى ممكن است ولى مفيد نيست، زيرا در باب اجاره، اين نكته مسلّم است و اجاره وقتى صحيح است كه عمل قابليت داشته باشد كه به عنوان وفاى به عقد اجاره، اتيان شود و به عنوان اينكه مستأجر استحقاق آن را دارد، آورده شود؛ به طورى كه اين عمل ملك غير شده و در مقابل پولى كه داده، مالك عمل شده و بايد عملى را كه ملك او شده به صاحبش تسليم كند، ولى عمل عبادى چنين قابليتى را ندارد و نمى‌توان آن را به قصد استحقاق باذل انجام داد؛ زيرا با استحقاق خداوند، اين عمل جمع نشود. پس بازهم وجهى براى صحت اجاره پيدا نمى‌شود». [١]‌

[١] . شيخ مرتضى انصارى، همان، ج ١، ص ٢٦.