هرگاه دليل خاصى براى ثبوت خيار خاص در معامله مخصوص وارد شود، مانند آنچه در باب بيع است: «صاحب حيوان سه روز خيار دارد» [١] و فرقى نمى‌كند مبيع يا ثمن يا هر دوى آنها حيوان باشد، حقّ خيار براى صاحب حيوان است. صاحب حيوان كسى است كه حيوان به او انتقال پيدا كرده و مشترى مى‌باشد و فقط منحصر به خود اوست و به او صدق مى‌كند. به علت عموميت نداشتن آن تا تمام معاملات را شامل شود و تمام افراد بيع را شامل نمى‌شود به خاطر اينكه موضوع خيار حيوان در بيشتر بيعها نيست به خاطر عدم مثمن يا ثمن در حيوان، مانند خيار مجلس كه دليل منحصرى دارد زيرا گفته‌اند: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب بيع» يعنى در بيع، خيار آنها تا زمانى است كه از يكديگر جدا نشده‌اند و هرگاه از يكديگر جدا شدند بيع واجب مى‌شود و شامل آنچه در غير از اين بيع است، نمى‌شود.

دليل نفى ضرر تمام معاملات را شامل مى‌شود و هرگاه كه لزوم و واجب الوفاء بودن آن ضرورى باشد وجوب آن رفع مى‌شود. پس شخص مخير است بين اينكه بر لزوم آن باقى بماند و يا اينكه از آن دست بردارد و به آنچه پايبند بوده (لزوم عقد) اعتنا نكند و شخص مخير است بين اينكه آن را منحل كند يا نگه دارد.

به اين ترتيب، اگر مدرك خيار، قاعدۀ لا ضرر باشد، تمام معاملاتى را كه لزوم و واجب الوفاء بودن آن به ضرر يكى از متعاقدين باشد شامل مى‌شود و فرقى نمى‌كند كه بيع يا اجاره يا صلح، مبنى بر مسامحه باشد يا از معاوضاتى كه بناى معامله كنندگان در آن (از نظر خسارت و ضرر مالى) بر مسامحه نباشد. اشكالات‌

[١] . شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج ٧، ح ٢٨٧، باب ابتياع الحيوان، ح ١، ص ٦٧؛ حر عاملى، همان، ج ١٢، ابواب الخيار، باب ٣، ح ٢،ص ٢٤٩.