اجير در مقابل عوضى است كه مستأجر مى‌پردازد و اين دو بايد معلوم باشد- نفقه اجير خارج از عوضين در باب اجاره است و آنچه دو طرف مستحق هستند- يعنى اجير و مستأجر- چيزى جز اين دو عوضى كه مبادله بين آنها واقع شده، مانند آنچه در ساير عقود معاوضى است.

پس هر يك از متعاقدين در عقد معاوضى آن چيزى را مالك مى‌شود كه ملك ديگرى است به ازاى آنچه ملكش است و به ديگرى تمليك مى‌كند و نفقه اجير در عقد اجاره ذكر نشده است وگرنه اگر ذكر شده باشد- يعنى از طرف اجير شرط شده باشد و يا شرطى ضمنى باشد- حرفى نيست كه به خاطر وجوب وفاى به شرط نفقه بر مستأجر واجب است.

با وجود اين، جماعتى از بزرگان به خلاف اين فتوا داده‌اند. همانطور كه از كتاب نهايه شيخ طوسى و قواعد و ارشاد و كتاب روضة الجنان [١] حكايت شده و در اين فتوا تحقيق شده و از لمعه كه قول آن مشهور است حكايت شده است. [٢]‌

ظاهر اينكه قائلين به اين فتوا تمسك كرده‌اند به ظاهر آنچه در خارج متعارف است. اينكه مخدوم نفقه خادمش را مى‌دهد بخصوص هنگامى كه به سرزمين ديگرى براى برطرف كردن نيازهايش فرستاده شود. پس آنچه متعارف است به منزله‌

[١] . شيخ طوسى، نهاية، ص ٤٤٧؛ علامه حلّى،قواعد الاحكام، ج ١، ص ٢٢٥؛ همچنين: علامه حلّى، ارشاد الاذهان، ج ١،ص ٤٢٥. محمد حسن نجفى،همان، ج ٢٧، ص ٣٢٨.
[٢] . شهيد اول، لمعة الدمشقية، كتاب الاجاره، مسأله ٤،ص ١٦٥.