در اين مورد در بعضى اجزاى مقدمۀ اين كتاب در شرح قاعدۀ «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» [١] گفتيم اگر نبوى مشهور نباشد و قول «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» نيز مقتضى قاعده مى‌باشد. براى اينكه معاوضات نزد عرف و عقلا، گرفتن و دادن در خارج مى‌باشد. پس هرگاه معاوضه به واسطۀ تلف نباشد معامله قهرا منفسخ مى‌شود و اين قاعده اختصاص به باب بيع ندارد، بلكه در تمام معاوضات جارى مى‌شود. در اين فرض اگر عدم معاوضه به دليل تلف نباشد، وجهى براى انفساخ نمى‌باشد. اگر يكى از آن دو به تعهد خويش عمل نكند حاكم او را اجبار مى‌كند و اگر امتناع‌كننده هر دو باشند هر دو را اجبار مى‌كند.

از آنچه ذكر كرديم، نتيجه مى‌گيريم كه ملكيت هر يك از عوضين به وجود خود عقد تام كه جامع شرايط و اجزاء و فاقد مانع است، حاصل مى‌شود. و اما وجوب دادن- براى هر يك از آنها به آنچه به آن ملتزم شده‌اند- به يكى از دو امر است: (١) به خاطر وجوب وفاى به عقد، (٢) و براى اينكه براى مالك. سلطنت بر مال با عقد حاصل مى‌شود و هنگام امتناع يكى از آن دو حاكم، امتناع‌كننده را اجبار مى‌كند و اگر طرفين امتناع كنند هر دو را اجبار مى‌كند. اگر اين چنين امتناعى از آنها اقاله نباشد.

اجاره فاسد و لزوم پرداخت اجرت توسط مستأجر [و مبانى آن]

فرع: فى كل مورد كانت الاجارة فاسدة و استوفى المستأجر المنفعة كان عليه اجرة المثل.

[١] . سيد ميرزا موسوى بجنوردى، همان، ج ٢،ص ٧٧.