خانه يا مكان فساد در آن باشد، گونه‌اى كمك به خريدار براى دستيابى به اين انگيزۀ غير قانونى و در نتيجه اقدام بر ضد هدفى است كه قانون براى تأمين آن وضع گرديده است؛ اگر چه اجراى انگيزۀ مزبور خود عملى مجرمانه و قابل مجازات است. به همين دليل قانون مدنى در مادۀ ٢١٧، وجود انگيزۀ نامشروع را در طرف معامله، در صورتى كه بدان تصريح شود، سبب بطلان معامله اعلام كرده است.

د) ارتباط جهت با معامله‌

جهت خارج از اركان معامله است. جهت صرفا انگيزۀ با واسطۀ تشكيل عقد است و بر خلاف عقيدۀ برخى از نويسندگان معاصر [١]، جهت متعلق به قصد طرفين يا تراضى ايشان مقيد به تراضى ايشان نيست، هر چند ممكن است سبب رضايت طرفى باشد كه انگيزۀ مزبور در او وجود دارد. زيرا، آنچه يك طرف را بر تشكيل عقد بر مى‌انگيزد، تأثيرى در طرف ديگر عقد ندارد و منشأ حصول رضايت او نيست و دسترسى به جهت، و عدم آن براى طرف ديگر عقد، يكسان است. بنا بر اين، هرگز صحيح نيست كه گفته شود، رضايت طرف ديگر عقد با تراضى طرفين مقيد به جهتى است كه در طرف نخست عقد وجود دارد. گاهى ممكن است، جهت معاملۀ طرف داراى جهت نامشروع، حتى براى طرف ديگر نامطلوب باشد، منتهى دسترسى به مورد عقد او را وادار به قبول معامله با وجود انگيزۀ مزبور در طرف نخست عقد‌

[١] . ناصر كاتوزيان، قواعد عمومى قراردادها، ج ٢،ش ٤٣٨.