زيد بن على از پدرانش عليهم السلام نقل كرده كه شخصى خدمت امام (ع) آمد كه چهارپايى را كرايه كرده بود و اقرار هم مى‌كرد كه از وقت كرايه گذشته است، امام (ع) حكم به ضمان دادند به اينكه ثمن و بهاى آن حيوان را بايد بپردازد ولى مبلغ كرايه را به عهده او قرار ندادند.

غير از آنچه ذكر شد در وسائل و كتابهاى اخبار و حديث نيز مواردى را ذكر كرده‌اند. [١] خلاصه مطلب اينكه بنا به فرض، ضمان از باب قاعدۀ اتلاف نيست. تا اينكه آنچه را كه گفته‌اند تقسيط شود بر مجموع آن بار و مستأجر به زياده ضامن شود. اين در صورتى است كه مستأجر هم معتبر باشد و باربر. اما اگر هر دو خود موجر باشد پس ضامن نيست نه نسبت به آن زيادى و نه نسبت به تلف چهارپا. چون از مستأجر چيزى كه موجب ضمان شود صادر نشده است و اما موجر ضامن نيست چون انسان براى تلف مال خودش ضامن نمى‌شود. زيرا ضمان عبارت است از اشتغال ذمه در برابر براى مضمون له، پس تصور نمى‌شود كه مشغول ذمه خودش باشد.

اما صورت سوم كه شرطكننده و باركننده، هر دو شخصى غير از موجر و مستأجر است و بدون اذن و اطلاع موجر و مستأجر هم اين كار را كرده‌اند و كالاى‌

[١] . شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج ١٧، ح ٩٧٧، فى الاجارات، ح ٥٩، ص ٢٢٣؛ همچنين: شيخ طوسى، استبصار، ج ٣،ح ٤٨٤، باب من اكترى دابه الى موضع فجاز ذلك ... ح ٣، ص ١٣٥؛ حر عاملى، ج١٣، ابواب احكام الاجارة، باب ١٧، ح ٥،ص ٢٥٧.