در احكام غير الزامى مثل مباحات و مستحبات و مكروهات شكى نيست كه شرط ترك و يا انجام اين امور مخالف با شرع نيست. پس بديهى است كه هم بر ترك و هم بر انجام اين امور اجازه داده شده است لذا در اينجا نه تحليل حرام و نه تحريم حلالى پيش نمى‌آيد و همچنين نه شرط مخالفى. پس هم بر ترك و هم بر انجام اين امور اجازه داده شده است اما اگر شرط حرام بودن امر حلالى يا حليّت امر حرامى را بنمايد، اين امر مخالف با شرع است و باطل مى‌باشد.

اما در احكام وضعى، در اينكه امر طلاق به دست زن باشد اين شرط، مخالف با شرع مقدس است. لذا اين نكته فرق مى‌كند با اينكه شرط كند كه با او نزديكى نكند. [١]‌

فرق شرط عدم مخالفت با كتاب و سنّت با شرط جايز بودن‌

اولين شرطى كه از شروط صحت شرط در ابتداى اين مقوله مورد بحث و بررسى قرار گرفت جايز بودن، بود. در اينجا به فرق بين آن شرط و شرطى كه الان در مقام بحث و بررسى از آن هستيم يعنى عدم مخالفت با كتاب و سنّت مى‌پردازيم و بيان مى‌داريم كه منظور از جايز بودن شرط آن است كه آنچه كه بدان ملتزم شده، شرعا بايد جايز باشد يعنى فعل حرام و ترك واجب نباشد و در اينجا (عدم مخالفت با كتاب) مقصود اين است كه آن چيزى كه بدان ملتزم مى‌شود و براى خودش جعل مى‌كند يا اينكه ديگرى را به آن ملتزم مى‌سازد، جعل او و الزام او مخالف با فعل‌

[١] . امام خمينى، همان، ج ٥، ص ١٦٧.