فالضابط أن لا يكون مخالفا للمشروع و على هذا فلا فرق بين اعتبار الموافقة أو عدم المخالفة إذ لو لم يكن مخالفا للمشروع فلا محالة يكون موافقا لاحد العمومات و الاطلاقات الواردة فى الكتاب و السنة، فمرجع جميع هذه العناوين الى ما ذكرنا من عدم المخالفة للمشروع. [٢]‌

آيا منظور از مخالفت كتاب نفس ملتزم است يا الزام؟

اتّصاف به مخالفت با كتاب، يا نفس مشروط و ملتزم است يعنى مشروط و ملتزم بايد چيزى باشد كه مخالف كتاب نباشد. مثل اينكه شرط كند كه بيگانه از او ارث ببرد يا بر عكس، بستگان ميراث بر او، از او ارث نبرند. و گاه صرف التزام او مخالفت با كتاب است مثل اينكه «به طورى كه بعضى گفته‌اند» شرط كند كه بر زن خود، زن ديگرى نگيرد. در اينجا زن گرفتن، كه همان ملتزم به باشد مخالف با كتاب نيست بلكه آنچه كه مخالف كتاب است، التزام به اين شرط مى‌باشد. لذا، در اينجا ملتزم شدن و يا ملزم كردن ديگرى خلاف كتاب خداست. چنان كه در هر دو مورد روايت وارد شده است. مثلا در مورد شكل اول روايات زيادى آمده است از جملۀ‌

[١] . سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى، همان، ج ٣،ص ٢٢٩.
[٢] . موسى نجفى خوانسارى، همان، ج ٢، ص ١٠٣.