قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٨٧
روايت ديگر از سليمان بن جعفر جعفرى است كه از امام رضا (ع) روايت مىكند كه آن بزرگوار وقتى شنيد غلامان منزلش از شخصى در كارى كمك گرفته و او را اجير كردهاند، اما اجرتش را تعيين نكردهاند، شديدا بر آنان خشم گرفت و آنها را تنبيه كرد. راوى مىگويد: من به امام (ع) عرض كردم فدايت شوم چرا اينگونه خود را ناراحت مىكنى. امام (ع) فرمود: من آنها را از اين كار چند بار نهى كردم و بدان كه هر كسى براى تو كارى بدون توافق و تعيين اجرت انجام دهد و تو مبلغ بيشتر به او بدهى اين شخص گمان مىبرد كه تو اجرتش را كم دادى، اما اگر با تعيين اجرت او را اجير كنى، سپس اجرت او را بدهى تو را براى وفاى به عهد ستايش مىكند و اگر بيشتر به او بدهى قدر آن را مىشناسد و مىداند كه تو به او بيشتر دادهاى. [١]
عدم ضمان اجير مگر در صورت اتهام
فرع: يكره تضمن الاجير الا مع التهمة.
ضامن قرار دادن اجير مكروه است، مگر جايى كه اجير مورد تهمت باشد.
اين عبارت در متون فقهى ذكر شده، اما در مقصود آن اختلاف است. در جواهر [٢] در بيان مقصود آن هفت وجه ذكر شده است و الا ظاهر عبارت و وجهى بر خلاف ظاهرش به قرينه وارده در اين مسأله نيست حمل مىشود.
[١] . كلينى، همان، ج ٥، باب كراهةاستعمال الاجير ...، ح ١، ص ٢٨٨؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ح ٧، ح ٩٣٢، فى الاجارات، ح ١٤، ص ٢١٢؛ حر عاملى،همان ج ١٣، ابواب احكام الاجاره، باب ٣،ح ١، ص ٢٤٥.
[٢] . محمد حسن نجفى، همان، ج ٢٧، ص ٢٥٥.