باشد اختصاص ندارد. بلكه مقصود اين است كه مديون بعد از اينكه مفلس و محجور شد از طلبكاران كسى كه مالش نزد او موجود است- فرق نمى‌كند كه آن مال عين باشد يا منفعت- به ديگران مقدم است. برگشت آن به از بين بردن خصوصيت عينيت مال بعدى در آن نيست.

فرع: لا يجوز أن يوجر المسكن و لا الخان و لا الاجير بأكثر مما استأجره.

جايز نيست كه مسكن و دكان و اجير را به بيشتر از آنچه آن را اجاره كرده است، اجاره دهد.

اين كار جايز نيست مگر اينكه به غير جنس اجرت اجاره كند يا آنچه در مقابل تفاوت اينها ايجاد مى‌شود. [١]‌

در بعضى روايات ذكر شده «أن فضل الحانوت حرام» [٢] و ظاهر اين است كه آن «الخان» كه در شرايع ذكر كرده است با «الحانوت» يكى باشد وگرنه لفظ «الخان» در اخبار منع فضل نيست، يعنى اجاره به بيشتر از آنچه اجاره كرده است. بلكه در آن «الرحى» و «الحانوت» و «الدار» و «الاجير» و «السفينه» و «الارض» موجود است. به هر ترتيب، قواعد اوليه هر آنچه را كه مالك آن مى‌شود و داراى منفعت محلله است، اقتضا مى‌كند. انتقالش به غير آن جايز است و عاريه دادن و اجاره دادن آن صحيح است براى اينكه «الناس مسلّطون على اموالهم»، و براى گرفتن عوض براى انتقال‌

[١] . همان، ص ١٨١.
[٢] . كلينى، همان، ج ٥، باب الرجليستأجر الارض أو الدار فيؤجرها بأكثر مما استأجرها، ح ٣، ص ٢٧٢؛ حر عاملى، همان، ج ١٣، كتاب الاجارة، باب ٢٠، ح ٤،ص ٢٦٠.