نمى‌گويد كه ملكيت آنچه در ذمۀ يكى از آن دو براى ديگرى است حكم شرعى است و قابل اسقاط نيست زيرا اسقاط به آنچه موضوع حكم شرعى است تعلق مى‌گيرد نه به خود حكم. به عبارت ديگر، موجود در ذمه هر يك از آن دو براى ديگرى امرى اعتبارى است مثل حق و آن امر اعتبارى موضوع براى ملكيت است و قابل اسقاط است. پس قهرا با رفتنش حكم مى‌رود. به خاطر انتفاء موضوع و آن مثل اينكه اگر برايش مملوك در خارج باشد هرگاه آن مملوك منعدم شود پس با انعدامش ملكيت متعلق به آن منعدم مى‌شود مگر اينكه قائل باشيم كلى بدون ديگرى باقى باشد و اين محال است.

فرع: يجوز الاجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان أو غير ذلك.

اجاره براى حفظ كالا يا خانه يا باغ يا غير آن جايز است.

در عرف اين زمان، اجير نگهبان ناميده مى‌شود. اشكالى در اين امر نيست، زيرا عمل مباح است و براى مستأجر منفعت مباح دارد و آن حفظ مالش از سرقت يا تلف است پس براى اجير تمليك آن عمل به مستأجر در مقابل عوض معلوم جايز است.

صفار از امام حسن عسكرى (ع) روايت مى‌كند: قال انّه كتب الى ابى محمد الحسن بن على (ع): رجل يبذرق القوافل من غير امر السلطان فى موضع مخيف، يشارطونه على شى‌ء مسمّى أله أن يأخذ منهم أم لا فوقع عليه السلام: «اذا و اجر نفسه بشى‌ء معروف اخذ حقه ان شاء اللّه». به آقا ابى محمد الحسن بن عسكرى نوشته شد در مورد شخصى كه قافله‌ها را بدون دستور حاكم در جاهاى خطرناك محافظت مى‌كند و اهل قافله‌ها هم بر مبلغ معينى با او شرط مى‌كنند كه معلوم است. حال آيا اين شخص‌