اگر موجر شرط كرد- فرقى نمى‌كند كه در اجاره اعيان باشد يا در اجارۀ اجير- كه آنچه استيفاى منفعت توسط مستأجر بر آن متوقف است به عهدۀ خود مستأجر است نه موجر پس نفوذ شرط واجب مى‌شود و حكم آن مانند شروط ضمنى‌اى است كه در آن بنا بر عرف و عادت بر عهدۀ مستأجر مى‌باشد.

به تفصيل گفته شده اگر آنچه استيفاى منفعت بر آن متوقف است از اموالى است كه در ملك مستأجر داخل مى‌شود مانند نخ و قيطان در خياطى بعضى لباسها مانند عبا و قبا يا چيزهاى ديگر در لباسهاى ديگر بر عهدۀ مستأجر مى‌باشد و آنچه مانند آن نمى‌باشد بلكه صرف آلت براى عمل است به گونه‌اى كه انجام عمل از جانب اجير بر آن متوقف مى‌باشد مانند سوزن و مكان خياطى و امثال آن، پس بر خود اجير است مگر هنگامى كه اجير شرط كند كه بر مستأجر باشد يا از شروط ضمنى باشد كه بناى عرف و عادت بر آن است. و اين امرى عرفى است كه تعيين ابزار خياطى بر عهدۀ خياط مى‌باشد.

جاى شك نيست كه تدارك ضرر كه بر عين مستأجره از ناحيه استيفاى منفعت وارد مى‌شود، اگر خارج از متعارف نباشد، بر مستأجر واجب مى‌شود. پس پاكسازى دو چاه بعد از تمام شدن مدت اجاره بر مستأجر نيست، اگر استفاده‌اش از آن دو بر خلاف متعارف نباشد. همينطور، اگر رنگ منزل به سبب استفاده اتاقها از بين برود در صورتى كه استفاده خارج از حد متعارف و معمول نباشد، در اين صورت بر‌