باشد. در اين مورد امام حكم كرد كه شرط و حكم خدا قبل از شرط شماست پس در چنين صورتى اگر مرد خواست مى‌تواند به شرطى كه به نفع زن نموده وفا كند و اگر خواست مى‌تواند از وفا به شرط امتناع ورزيده و زن ديگرى انتخاب نمايد.

١٦- روى محمد بن قيس عن ابى جعفر (ع): «إنّه قصى فى رجل تزوّج امرأة و أصدقته هى و اشترطت عليه ان بيدها الجماع و الطلاق، قال خالفت السنّة و وليت حقا ليست بأهله، فقضى انّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة». [١]‌

محمد بن قيس از امام باقر (ع) روايت كرد در مورد مردى كه زنى را به ازدواج خويش در آورده و زن مهريه را به مرد داده بود و بر مرد شرط كرده بود كه حق جماع (نزديكى) و طلاق به دست زن باشد. امام فرمودند: مخالفت با سنت كرده و متكفل حقى شده كه اهلش نبوده، پس حضرت حكم كرد كه مهريه بر عهدۀ مرد است و جماع و طلاق در اختيار مرد است و اين سنت مى‌باشد.

١٧- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن منصور بن بزرج قال، قلت لأبي الحسن موسى و أنا قائم:

جعلنى اللّه فداك إن شريكا لى كانت امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها و قالت المرأة: لا و اللّه لا اتزوجك أبدا حتى تجعل اللّه لى عليك أن لا تطلقنى و لا تزوّج علىّ قال و فعل؟

قلت نعم قد فعل جعلنى اللّه فداك، قال: بئس ما صنع و ما كان‌

[١] . شيخ صدوق، همان، ج ٣، كتابالنكاح، ص ٤٢٥، ح ٤٤٧٥؛ شيخ طوسى،همان، ج ٢، كتاب النكاح، ص ٢١٩.