مسئله‌اى كه فقها در اين زمينه مطرح مى‌كنند، قصد امر و قصد قربت است. در كفايه دو معنا مطرح است؛ يكى اينكه قصد قربت در افعال عبادى به حكم عقل واجب است. جناب آخوند مى‌فرمايد: درست است كه قصد امر و قصد عنوان جزء انقسامات ثانويۀ طبيعت است و غير معقول است كه به يك عنوان هم گفته شود نماز بياور و هم قصد امر بايد آورده شود؛ زيرا قصد امر پديدۀ خود امر است و لذا نمى‌توان به امر واحد هم نماز و هم قصد امر آورده شود. ايشان منكر امر دوم هستند و آن را حكم عقل مى‌دانند و غرض قانونگذار با حكم عقل تحصيل مى‌شود و قصد قربت و امر را به حكم عقل برمى‌گرداند. و ما قائل به حكم شرعى آن مى‌شويم نه حكم عقل، اما به صورت متمم الجعل كه به صورت دو جعل بوده به صورتى كه يكى روى ذات عبادت مى‌رود و يكى روى جزء خواسته شده با قصد امر آن. اما فقهاى عظام در اينجا قائل به تفصيل شده‌اند و گفته‌اند اگر مبناى ما اين باشد كه نيت و قصد قربت به نحو متمم الجعل باشد، در اين صورت قاعدۀ تجاوز و فراغ جارى مى‌شود. اما اگر بگوييم قصد قربت و قصد امر به حكم عقل باشد، اينجا نه جاى قاعدۀ تجاوز و نه جاى قاعدۀ فراغ خواهد بود.

ولى از آنجايى كه ما اعتقاد به حكم شرعى آن داشتيم، لذا قاعدۀ فراغ و تجاوز هر دو جارى خواهند شد و اگر هم جدلا كلام جناب آخوند را قبول كنيم و قصد امر و قصد قربت را به حكم عقل بدانيم نه به حكم شرع، در اين صورت هم قاعدۀ فراغ و هم قاعدۀ تجاوز جارى مى‌گردد. زيرا با پذيرش امر امتثال و با ايجاد شوق مؤكد و حملۀ نفس، وقتى مكلف در مقام اطاعت برآيد، خواه ناخواه مى‌داند كه غرض مولا صرفا با آوردن ذات عبادت حاصل نمى‌شود. بلكه آن ذات عبادت بايد با قصد قربت آورده شود و اين معنا در ايجاد شوق مؤكد و با حملۀ نفس پديد‌