عدم اختلاف از اين جهت است كه مالك تمليك منفعت معلوم به عوض معلوم را براى مستأجر انشاء مى‌كند و قبول از مستأجر صادر مى‌گردد، و عقدى كه واجد تمام شرايط صحت است واقع مى‌گردد و وجهى براى عدم حصول ملكيت نيست.

در بعضى عقود و معاملات شارع قبض را مطلقا شرط كرده است. در خصوص مجلس است كه عقد مؤثر واقع مى‌شود يا لازم مى‌گردد، اما اين ربطى به محل بحث ما ندارد. زيرا سخن ما در جايى است كه بعد از اينكه عقد اجاره با ايجاب و قبول با وجود تمام شرايط صحت عقد تمام شد آيا مستأجر تمام منافع مدت اجاره را هنگامى كه عقد تمام شد مالك مى‌شود يا نه به تدريج مالك آن مى‌گردد؛ يعنى در هر زمان مالك منافع آن زمان مى‌گردد؟ پس اگر خانه يا دكانى را يك ساله اجاره كرد به محض تمام شدن عقد، مالك منفعت تمام سال نمى‌گردد، بلكه هر روز مالك منفعت همان روز است و هر ساعت مالك منفعت همان ساعت است نه ساعت ديگر.

در اينكه مورد اول صحيح است جاى هيچ شكى نيست. براى اينكه سبب ملكيت عقد است كه از اهلش صادر شده است، يعنى از مالك عاقل بالغ غير محجور.

بنا بر اين، تمام شرايط معتبر در صحت اين عقد وجود دارد. پس به خاطر عدم وجود مسبب مخالف لازم مى‌شود.

منشأ احتمال دوم اينكه منافع به محض وقوع عقد اجاره موجود نيست و مالك عين، مالك منفعت مى‌باشد و مستأجر مالك منفعت نمى‌شود، مگر بعد از اينكه منفعت موجود شود. در نتيجه، قبل از وجود منفعت مالك شدنش امكان ندارد. زيرا چيزى كه وجود ندارد به او داده نمى‌شود و اين قضيه ضروريه است. در نتيجه،