قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٢٣٣
اما در اين آيه اينگونه نيست؛ زيرا حكم آنها جداگانه هستند كه يكى ايجاد شىء است و ديگرى ممانعت از حصول شىء را بيان مىكند.
ثانيا- تتابع دو جمله در آيۀ مذكور دليلى بر وحدت سياق نيست، بر خلاف حديث رفع كه آن حضرت (ص) در صدد بيان رفع اشياء برآمده كه باعث امتنان امت مىشود و اگر چه مرفوع متعدد است ولى به وسيلۀ يك رفع امتنانى برداشته مىشوند. [١]
از ظاهر مادۀ «عون» به دست مىآيد مراد همان مساعدت بر امرى باشد و معين همان ظهير و مساعد است و معناى معاونت زمانى صدق مىكند كه يكى معان و مباشر فعل و ديگرى او را در صدور فعل يارى رساند. لذا مراد از «تعاون» در آيۀ شريفه آن است كه براى غير «معين» در معصيت نباشد و در نيكىها معين براى غير باشد، نه اينكه براى انجام دادن فعلى جمع شوند. كما اينكه در فرهنگ لغت مىگويند: تعاونوا، اعتونوا؛ يعنى يكديگر را يارى رساندن است. اما اگر مراد از تعاون همان شركت و شريك بودن در ايجاد مقدمه باشد، مقتضى جمود ظاهر قول آيه خواهد بود.
اشكال ديگرى كه بر صدق «اعانت» مىشود آن است كه مورد حكم در معاونت، تنزيهى است و دليل آن تقابل امر و نهى است.
سيدنا الاستاذ، امام خمينى (ره) براى رد اشكال فرمودهاند: حكم ما در آيۀ مباركه اگر چه تنزيهى نيست؛ دليل ما اولا تناسب حكم و موضوع و نيز حكم عقل است كه
[١] . فاضل لنكرانى، همان، ص ٤٤٤؛ سيد ميرزاحسن موسوى بجنوردى، همان، ص ٣٠٤.