قاعدۀ تجاوز را اماره دانستيم و قبول كرديم از باب تتميم كشف و بناى عقلا مى‌باشد، يعنى قانونگذار تتميم كشف كرده كه مصلّى آن را آورده و در حكم علم به آوردن آن تلقى نموده است و لذا مى‌فرمايد: آثار علم را بر آن جارى كنيد و نسبت به آوردن جزء مشكوك، علم تعبدى داريم. در چنين شرايطى شبهۀ قوى مبنى بر عزيمت بودن آن به ميان مى‌آيد و اگر قائل به عزيمت شويم در اين صورت در خصوص صلاة، جزء آورده شده موجب جزء زياده در صلاة خواهد بود و فقط اشكال در جايى است كه زياده مضر نباشد و تكرار عمل از باب استحباب و غيره باشد. اما در باب صلاة نمى‌توان چنين عمل كرد. زيرا دليل «من زاد فى صلاته فعليه الاعادة»، موجب اعاده و در نتيجه بطلان صلاة مى‌گردد.

بنا بر اين بحث اينكه آيا قاعدۀ تجاوز به نحو رخصت خواهد بود يا عزيمت، با توجه به اين معنا كه ما قاعدۀ تجاوز و فراغ را جزو امارات مى‌دانيم. لذا در خصوص صلاة قطعا نمى‌توان قائل به جواز برگشتن شويم تا مخدور بطلان و اعاده را با خود داشته باشد. اما در غير صلاة امكان چنين كارى هست. زيرا در مسئلۀ زياده اگر مضر نباشد، در چنين جايى قائل به عزيمت نمى‌شوند بلكه قائل به رخصت خواهند بود.

اما در مواردى كه آوردن زياده موجب ضرر و اخلال گردد، شبهۀ عزيمت بودن قاعدۀ فراغ و تجاوز مبنى بر اماره بودن، خيلى قوى خواهد بود.

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ*