گرفتن و مالك منفعت آن است، پس مستأجر يدش مأذونه نيست و يدش يد امانى نيست. زيرا اذن به عنوان غير منطبق بر آن تعلق گرفته است و اگر عين را به عنوان شخصش و با اعتقاد به اينكه مالك منفعتش است تسليم كند، مأذونه است و يدش يد امانى است هر چند در اعتقادش خطا كرده باشد.

در تسليم عين مستأجره از سوى موجر به مستأجر، يكى از اين دو صورت را مى‌بينيم.

ثبوت: اگر به عنوان مستحق و اينكه مالك منافع آن است گرفت، يدش يد امانى نيست و اگر از قسم دوم باشد يدش يد امانى است و ضامن نمى‌باشد. اين در مقام ثبوت است.

اثبات: ظاهر حال نشان مى‌دهد كه عين را به عنوان اينكه مالك منافع آن است تسليم مستأجر كرد و آن را به عنوان مقدمه براى استيفاى منفعت در باب اجاره گرفته است و در باب بيع فاسد بايع مبيع را به مشترى به عنوان اينكه مالك آن است تسليم مى‌كند. پس در هر دو باب (اجاره و بيع) يد آن دو يد ضمان مى‌باشد نه يد امانى.

مسألۀ قاعدۀ «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» باقى مى‌ماند. پس به درستى بر عدم ضمان در اجاره فاسد دلالت مى‌كند و بنابراين كه در اجاره صحيح، به سبب تلف كردن نيز ضامن نيست (زيرا قاعده داريم آنچه را كه صحيحش را ضامن نمى‌باشد در فاسدش نيز ضامن نيست) و اين قاعده به اجماع ثابت شده و ما اصل و عكس اين قاعده را در جزء اول كتاب گفتيم. پس جاى دورى نيست.