دليل اول: شيخ انصارى (ره) در اولين دليل مى‌فرمايد: وضو امر بسيطى است و امر بسيط قابل تجزيه نيست و قاعدۀ تجاوز در جايى است كه داراى اجزاء و شرايطى باشد و از محل شرعى تجاوز كند و در محل شرعى ديگرى داخل شوند تا عبارت «إذا خرجت من شى‌ء ثمّ دخلت فى غيره» [١]، صدق كند و يا اينكه «انّما الشك فى شى‌ء لم تجزه» [٢] تحقق يابد نيز عمل مركب بايد داراى اجزاء و شرايطى باشد كه تجاوز از آن صدق كند و تا به جزء ديگرى وارد نشود، عرفا گفته نمى‌شود از آن تجاوز كرده است. پس تجاوز وقتى صادق است كه مصلّى از آن جزء خارج گشته و داخل در محل ديگرى شود. اما در امر بسيط معنا ندارد كه از آن جزء تجاوز شده باشد و يا «خرجت من شى‌ء ثمّ دخلت فى غيره» [٣] در وضو معنا ندارد. لذا قائل به عدم جريان قاعدۀ تجاوز در وضو مى‌شويم.

دليل دوم: ادعاى اجماع شده مبنى بر اينكه قاعدۀ تجاوز در وضو جارى نمى‌شود و در هنگام شك، بايد وضو بجا آورده شود و لذا «إنّما الشكّ فى شى‌ء لم تجزه» [٤] در وضو جارى نمى‌شود.

[١] . شيخ طوسى، همان، ج ٢، ص ٣٥٢، ح ١٤٥٩، باب احكام السهو، ح ٤٧؛ حر عاملى،همان، ج ٥، ص ٣٣٦، ابواب الخللالواقع فى الصلاة، باب ٢٣، ح ١.
[٢] . شيخ طوسى، همان، ج ١، ص ١٠١، ح ٢٦٢، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة، ح ١١١؛ حر عاملى، همان، ج ١، ص ٣٣٠، ابوابالوضوء، باب ٤٢، ح ٢.
[٣] . شيخ طوسى، همان، ج ٢، ص ٣٥٢، ح ١٤٥٩، باب احكام السهو، ح ٤٧؛ حر عاملى،همان، ج ٥، ص ٣٣٦، ابواب الخللالواقع فى الصلاة، باب ٢٣، ح ١.
[٤] . شيخ طوسى، همان، ج ١، ص ١٠١، ح ٢٦٢، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة، ح ١١١؛ حر عاملى، همان، ج ١، ص ٣٣٠، ابوابالوضوء، باب ٤٢، ح ٢.