قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٩
هرگاه كه مقصود از آن باقى ماندن اجاره و عدم فسخ آن باشد. شايسته نيست كه از آن به جواز تعبير كنيم و بحث در جواز بيع و جواز اجاره و عدم جواز آنها نيست، بلكه بحث در انفساخ و عدم انفساخ اجاره است.
تقارن بيع و اجاره
فرع: لو تقارن البيع و الاجارة- كما اذا باع داره مثلا، و فى نفس ذلك الزمان آجرها و كيله- فهل كلاهما يقعان صحيحين أو باطلين، أو التفصيل بين البيع فيقع صحيحا و بين الاجارة فتقع باطلة؟ وجوه.
اگر بيع و اجاره همزمان با هم واقع شود، مثلا در همان زمانى كه خانه را فروخت آن را اجاره دهد آيا چنين بيع و اجارهاى صحيح است يا باطل يا تفصيل قائل شويم بگوييم بيع صحيح است و اجاره باطل؟ وجوهى دارد.
صورت اول: چه بسا در وجه اول گمان شود كه عين را شخصى مالك مىشود و منفعت را شخص ديگرى مالك مىشود، تنافى بين آنها وجود ندارد. به دليل اينكه آن دو ملك براى شخص واحدى است و اوست كه مىتواند يكى از آن دو را به شخصى و ديگرى را به شخص ديگر بدهد.
اشكال: اگر زمان اجاره پيش از بيع باشد صحيح است، زيرا بعد از اينكه منفعت به ديگرى به وسيلۀ اجاره منتقل شود ملك، بدون منفعت در مدت اجاره باقى مىماند. در پاسخ به اين اشكال مىتوان گفت: مالك مىتواند عين مسلوب المنفعه را به خود مستأجر و يا غير او بفروشد در حالى كه ميان اين دو منافاتى وجود ندارد.