براى اثبات حرمت اخذ اجرت بر واجبات، استدلال ديگرى نيز ذكر شده كه بايد آن را همانند استدلالات قبلى مورد بررسى و تأمل قرار دهيم. در اين دليل روى وصف وجوب تكيه شده است و اين دليل را مرحوم كاشف الغطاء [١] آورده‌اند، كه ما به ذكر آن مى‌پردازيم.

ميان وصف وجوب و وصف تمليك و تملك يا اجاره دادن عمل، يك تنافى و تعاند ذاتى است و با يكديگر هرگز جمع نمى‌شود؛ زيرا وجوب معنايش آن است كه، مكلف چه بخواهد و چه نخواهد، بايد آن را به جاى آورد و از طرف مولى هم الزامى در كار هست.

و در يك كلام، اين عمل مملوك خداوند است و خداوند متعال استحقاق اين عمل را دارد، كه براى او انجام شود و عملى كه ملك اوست در برابر عوض و پاداشى كه به ما مى‌دهد، بايد به مالك اصلى‌اش تحويل و تسليم كنيم، و سلطنت مطلقه بر اين عمل، از آن خداوند است و معناى عقد اجاره بر اين عمل، آن است كه اين عمل صد در صد ملك مستأجر باشد و او به خاطر پولى كه داده، استحقاق اين عمل را پيدا كرده كه صد البته اين دو با هم قابل جمع نيستند؛ زيرا عملى كه به واسطۀ ايجاب شرعى، ملك طلق خدا گرديده، معنا ندارد كه در همان آن، به ديگرى (باذل و مستأجر) تمليك شود و ملك طلق او باشد. «و المملوك لا يملك ثانيا مادام مملوكا»، [٢] و عملى كه خداى استحقاق آن را يافته، ديگر معقول نيست در‌

[١] . شرح بر قواعد خطى كاشف الغطاء، ص ٥٩.
[٢] . شيخ مرتضى انصارى، همان، ج ١، ص ١٨٦.