قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٤٨٣

مرحوم علامه در تذكره شرط آزادى عبد را چه از طرف فروشنده، و چه از طرف مشترى مى‌داند.

در مسالك، مبسوط، غاية المرام، مهذب البارع و ايضاح النافع ادعاى اجماع بر صحت آزادى عبد از طرف مشترى شده است. [١]‌

در شرايع آمده است: «يجوز ابتياع المملوك بشرط ان يعتقه او يدبره او يكاتبه». [٢]‌

پس همان طورى كه از اقوال فقها معلوم مى‌شود. عموم آنها قائل به صحت چنين شرطى هستند و دليل صحت اين شرط را عمل به عموم ادلۀ وجوب وفا به شرطى كه كتاب و سنّت ممانعتى از آن به عمل نياورده مى‌دانند. نكته‌اى كه در اينجا مطرح است اين است كه مبناء در مسألۀ عتق (آزادى) بر تغليب است. به جهت اينكه شارع مقدس نسبت به فكّ رقبه با كوچكترين بهانه‌اى عنايت دارد و دليل بر تغليب عتق و آزادى عبد مسألۀ سرايت آزادى عبد از بخشى به مجموع آن مى‌باشد. [٣]‌

حكم شرط منافى مقتضاى عقد از نظر بطلان و عدم بطلان عقد و شرط‌

در اينكه آيا شرط منافى با مقتضاى عقد باعث بطلان عقد هم مى‌شود يا خير دو قول است عده‌اى بطلان عقد به واسطۀ شرط را قبول ندارند و معتقدند كه در اينگونه موارد فقط شرط باطل است نه عقد. اما گروهى ديگر كه اكثر فقها باشند قائل به‌