نظر فقها دربارۀ اجاره چنين است: مشهورى از فقها به اين مطلب عقيده دارند كه اجاره عبارت است از تمليك منفعت معلوم به عوض معلوم و گفته شده كه ماهيت اجاره مسلط كردن شخص بر عين است براى انتفاع از آن به عوض معلوم.

دايرۀ شمول تعريف اول گسترده‌تر است چون اجاره انسان آزاد را نيز شامل مى‌شود. اما تعريف دوم اجارۀ انسان آزاد را در بر نمى‌گيرد براى اينكه انسان آزاد تحت سلطۀ كسى واقع نمى‌شود و تسلط كسى بر او ممكن نيست، هر چند تمليك منافعش مانعى ندارد.

اشكال بر تعريف‌

اشكال اين است كه منافع تدريجا به وجود مى‌آيد و تا جزء اول معدوم نگردد جزء دوم محقق نمى‌شود. پس قرار و ثباتى براى آن نيست تا اينكه متعلق و مورد مالكيت يا محل ملك قرار گيرند و تمليك در مورد آنها تحقق پيدا كند.

ممكن است در پاسخ به اشكال گفته شود: امور، تدريجى الوجود است و همچنين براى اجاره وجودى است كه داراى آثار مى‌باشد، مثل شب و روز. شب جمعه و ماه رمضان از وجودى برخوردارند كه اجزاى متصل آن كه تدريجا به وجود مى‌آيند، با وحدت شخصيتها مساوى و برابرند. در نتيجه، دليل شما كه گفتيد منافع تدريجى الوجود است و قرار و ثباتى براى آن نيست، پس مورد تمليك واقع نمى‌شوند، سخن شايسته‌اى نيست. اشكالى كه بر آن وارد مى‌شود اين است كه اجاره تمليك منفعت نيست، بلكه متعلق به عين است. اگر معنى اجاره، تمليك بود ناچار تمليك عين منظور بود نه تمليك منفعت، زيرا اجاره به منفعت تعلق ندارد و لذا نمى‌تواند سبب انتقال مال به مستأجر شود.