و دلالت روشنى دارد به اينكه قاعدۀ تجاوز در وضو جارى مى‌شود. پس اين اجماع و مشهور قوى كه همه قائل به عدم اجراى قاعدۀ تجاوز در وضو شده‌اند زيرا سؤال مى‌رود. زيرا موثقۀ ابن ابى يعفور مؤيد اين معناست كه قاعدۀ تجاوز در وضو جارى مى‌شود. نكتۀ قابل ذكر در دليل بر جريان قاعدۀ تجاوز اين است كه ما دليل بر جريان قاعدۀ تجاوز در وضو نمى‌خواهيم و براى اثبات مطلب كافى است به بناى عقلا و عمومات و اطلاقات كه در اين زمينه موجود بوده، رجوع شود. اما آنكه قائل به عدم جريان اين قاعده در وضو مى‌باشد، بايد دليل بر عدم جريان قاعده بياورد و علاوه بر آن، بناى عقلا و عمومات و مطلقات را تخصيص بزند. بايد گفت از آنچه كه در اينجا به عنوان ادلۀ سه‌گانه مطرح شده، تنها روايت زراره قابل اعتنا خواهد بود. زيرا دربارۀ اجماع گفتيم كه اجماع مدركى اعتبار ندارد.

اما دليل شيخ انصارى (ره)، اكثر علما اين نظر را قبول ندارند، علاوه بر اينكه در ردّ آن، روايت ابن ابى يعفور موجود است و اين روايت به عنوان شاهدى خاص در خصوص وضو، قاعدۀ تجاوز را جارى مى‌كند، زيرا تعبيرات اين روايت عين همان تعابير در قاعدۀ تجاوز است، از جمله «اذا شككت فى شى‌ء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فشكّك ليس بشى‌ء» [١] و يا در تعبير پايانى «انما الشك اذا كنت فى شى‌ء لم تجزه» [٢] كه مورد ديگرى است بر تطبيق كبرى كلى كه همان وضو مى‌باشد.

بنا بر اين اين روايت ظهور خيلى روشنى بر جريان قاعدۀ تجاوز در وضو دارد. تنها‌

[١] . همان.
[٢] . شيخ طوسى، همان، ج ١، ص ١٠١، ح ٢٦٢، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة، ح ١١١؛ حر عاملى، همان، ج ١، ص ٣٣٠، ابوابالوضوء، باب ٤٢، ح ٢.