باشند. و نظير آن را در شرعيات و عرفيات هم داريم. فى المثل اگر ما قائل شويم كه عبد هم قابليت مالك شدن را دارد، مى‌گوييم: اين شي‌ء هم ملك عبد است و هم ملك مولى و منافاتى هم ندارد، زيرا مالكيت عبد در طول مالكيت مولى است، و در مرتبۀ بالاتر خود عبد و مالش ملك مولى است و «العبد و ما فى يده كان لمولاه»، يا مثلا شما وكيل تام الاختيارى داريد كه مستقلا حق تصرف در اموالتان را دارد و همزمان خود شما هم به عنوان موكل حق داريد، ولى منافاتى نيست؛ زيرا استحقاق وكيل در طول استحقاق شماست، و بدين معنا همۀ عالم وجود با همۀ مالكها و مملوكهايى كه دارد، ملك خداست و چون طوليت آمد تنافى را مى‌شود به زباله دان تاريخ افكند و از اين ناحيه خيالمان راحت شد.

توضيح مرحوم شيخ بر اجاره‌

اگر اجاره بر واجبات صحيح باشد، معناى اجاره آن است كه مستأجر و باذل مال و پولى را به موجر تمليك مى‌كند و متقابلا موجر هم در عوض، عمل خود را به مستأجر تمليك مى‌كند.

و قانون اجاره اين است، همانطورى كه گفتيم، مستأجر بايد خودش ابتدا مالك عوض و مال باشد، تا بتواند آن را به موجر (يعنى همان عامل كه عملش را اجاره مى‌دهد) تمليك كند. وگرنه تمليك بدون تملك قبلى، از قبيل اعطاى بدون وجدان و دارايى است و فاقد الشى‌ء، معطى الشى‌ء نمى‌شود، و هكذا موجر هم چيزى را كه متقابلا به مستأجر تمليك مى‌كند (كه همان عملش باشد) بايد خودش مالك آن باشد و بر آن سلطنت داشته باشد تا بتواند در مرتبۀ بعدى به مستأجر تمليك كند، و الا تمليك بلا تملك است كه همان اعطاء، مع الفقدان است.