اگر موجر بر عيبى كه پيش از قبض در اجرت بوده آگاه شود- فرقى نمى‌كند كه عيب بعد عقد حادث شده باشد يا قبل از عقد، يا بعد از عقد و قبل از قبض- ملاك اين است كه اجرتى كه به موجر رسيده است معيوب است. اين معيوب بودن يا به خاطر نبودن جزء يا وصفى از آن است. حال آيا موجب خيار است يا ارش، يا خيار به تنهايى يا ارش به تنهايى، يا موجب انفساخ است يا اينكه موجب چيزى از اينها نيست و فقط حقّ مطالبه بدل را دارد با فرد صحيح عوض كنند كه به طور طبيعى اجرت به آن تعلق مى‌گيرد؟

بنظر مى‌رسد: اجرت گاه طبيعت كلى است كه قابل انطباق بر افراد متعددش است و يا اينكه شخص خارجى ممتنع الصدق على كثيرين است. پس اگر از قسم اول باشد براى مستأجر تطبيقش بر افراد معيوب نيست؛ براى اينكه كلى هرگاه عوضى در عقود معاوضى قرار گيرد به طبيعت سالمه از عيب و نقص منصرف مى‌شود. پس در مقام ادا واجب است كه فرد سالم ادا شود. اگر مخالف آن بود و فرد معيوب ادا‌