قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٤٣٥
حالى كه عبد مسلمان را فقط به مسلمان مىتوان فروخت لذا فايدۀ كافر بيشتر است و همچنين كافر به علت عدم اعتقادش زمانى را بابت عبادات و طاعات مصروف نمىدارد. در حالى كه مسلمان اينگونه نيست. در نتيجه كافر بيشتر در خدمت بوده و ساعات و أوقات بيشترى نسبت به مسلمان در انجام كارها و تكاليف دارد.
شهيد اول (قدس سره) مىفرمايد:
و لو اشترط الكفر فظهر مسلما قال الشيخ لا خيار له لان الاسلام يعلو و لا يعلى عليه و قال ابن ادريس و الفاضل له الخيار للمخالفة و لانه يصح بيعه على الكافر و لا يستغرق وقته فى الخدمة و الصحيح الاول كما قاله الشيخ و الاغراض الدنيوية لا تعارض الاخروية. [١]
و به همين دليل صاحب هداية الطالب نظر شيخ را مىپسندد و مىفرمايد:
«و الصحيح الاول كما قاله الشيخ و الاغراض الدنيوية لا تعارض الاخروية». [٢]
در بيانات بعضى از اساتيد ما آمده است كه ايشان قائل به صحت شرط كفر در جريان خريد عبد هستند. دليل ايشان اين است كه در جريان خريد عبد كافر، غرض دنيوى هست در حالى كه ما در جاهايى كه صرفا خيار فسخ هم بود شرط را صحيح مىدانستيم در حالى كه در اينجا اغراض مادى هست و علاوه بر آن غرض بزرگ ديگرى نيز در اين خريد وجود دارد و آن اينكه چه بسا با همين خريد، عبد و بنده
[١] . ابو عبد اللّه محمد بن مكى عاملى، دروس الشرعية، ص ٣٤٣.
[٢] . ميرزا فتاح شهيدى تبريزى، هداية الطالب الى اسرارالمكاسب، ص ٥٦٤.