منافع مالش حدّى نيست؛ بلكه گرفتن هر مقدار براى اوست با علم به اينكه آن طرف مشكل بتواند آن منافع را به انتقال در آورد تا جايى كه اجرت به حدى نرسد كه معامله را در عرف، معامله سفهى بگويند.

اگر عينى يا اجيرى را اجاره كرد و با اجاره، منافع آن عين و كار آن اجير را تملك كرد، پس آن منافع و كار براى ديگرى را به هر اجرتى كه بخواهد مالك مى‌شود، تا زمانى كه معامله به سفاهت نرسد و منع آن احتياج به دليل دارد.

اجاره دادن به بيشتر از مورد اجاره را در اين مورد منع كرده‌اند. اين سه مورد در شرايع ذكر شده است: «المسكن» و آن را در بعضى از اخبار به خانه [١] تعبير كرده‌اند.

«الخان» در بعضى اخبار به الحانوت تعبير كرده‌اند و «الاجير» [٢] كه در بعضى اخبار به «الاخير» ملحق كرده‌اند. در شرايع ذكرى از «الرحى» [٣] به ميان نيامده است. براى اينكه در رواياتى كه وارد شده از آن به كراهت تعبير كرده‌اند نه حرمت. بر خلاف سه موردى كه ذكر شد و آن روايت سليمان بن خالد از ابى عبد اللّه (ع) است كه گفت:

من از اين كراهت دارم كه سنگ آسياب را به تنهايى اجاره كنم. سپس آن را به‌

[١] . كلينى، همان، ج ٥، باب الرجليستأجر الارض أو الدار ...، ح ١، ص ٢٧١؛ شيخ طوسى، همان، ج ٧، ح ٨٩٤، بابالمزارعه، ح ٤٠، ص ٢٠٣؛ شيخ طوسى،استبصار، ج ٣، ح ٤٦٣، باب مناستأجر ارضا بشى‌ء معلوم ...وح ٢، ص ١٢٩؛ حر عاملى، همان، ج ١٣، كتابالاجارة، باب ٢٠، ح ٢ و ٣، ص ٢٥٩.
[٢] . كلينى، همان، باب الرجل يستأجر الارض أو الدار فيؤجرهابأكثر مما استأجرها، ح ٣، ص ٢٧٢؛ حر عاملى،همان، ج ١٣، كتاب الاجارة، باب ٢٠، ح ٤،ص ٢٦٠.
[٣] . شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ح ٣٨٦٤، بيع الكلاء و الزرع و الأشجار، ح ٤، ص ٢٣٥؛ حر عاملى، همان، ج ١٣، كتاب الاجارة، باب ٢٠، ح ١،ص ٢٥٩.