ممكن است مستأجر مشترى باشد كه در اين صورت نيز بعد از فروش، منفعت اجاره از او سلب مى‌شود و بايد اجاره باقى مانده را بدهد و منفعتى باقى نمى‌ماند كه به تبع عين مالك آن بشود و فرقى نيست بين اينكه مشترى مستأجر باشد يا غير آن. براى اينكه هرگاه مشترى مستأجر باشد در مرحلۀ قبل به وسيلۀ بيع، منفعت ملك او شده؛ پس محال است كه به واسطۀ فروختن اخير مالك آن شود. مگر اينگونه گفته شود كه سقوط ملكيت حاصله به وسيلۀ انفساخ اجاره است و ملكيت جديد به تبع ملكيت عين به وسيلۀ بيع حاصل مى‌شود و اين قول بدون دليل است و امكان ندارد. مگر اينكه گفته شود عقلا در آن حال عين را ملكى براى او نمى‌بينند كه مالك منافع آن به سبب ديگرى غير از تبعيت باشد و اما اين ادعايى است كه شاهد و دليلى بر آن نيست. قول قوى اين است كه اجاره به وسيلۀ بيع عين مستأجره باطل نمى‌شود و فرقى نمى‌كند كه مشترى مستأجر باشد يا غير مستأجر. در كتاب وسائل الشيعة باب اجاره به اين موضوع اشاره شده است. [١]‌

اگر مشترى از اينكه بايع قبل از بيع عين را اجاره داده است بى‌خبر باشد، مخير است؛ زيرا در غير اين صورت ضرر لازم مى‌آيد و ضرر از موارد غبن است كه موجب خيار مى‌شود. مخصوصا هنگامى كه اجاره براى مدت طولانى باشد، بلكه در بعضى از صورتها معامله لغو و غير عقلايى مى‌باشد؛ مثلا آنجايى كه خانه‌اى را براى‌

[١] . حر عاملى، همان، ج ١٣، كتابالاجاره، باب ٢٤، ص ٢٦٦.