اما در مركباتى كه موالات شرط نباشد و مصلى داخل جزء ديگرى نشده باشد، ديگر قاعدۀ تجاوز مطرح نمى‌شود، بلكه جايگاه قاعدۀ محل بوده و طبق قاعده بايد آن عمل آورده شود. زيرا شك در وجود آن عمل مى‌باشد و مقام قاعدۀ محل بوده و بايد آورده شود و لذا صدق «تجاوز عن الشى‌ء» نشده است. يعنى طبق صناعت، امر اولى باقى است و فقط محل اجراى قاعدۀ محل بوده و جايى براى قاعدۀ فراغ و تجاوز نخواهد بود.

آيا قاعدۀ فراغ و قاعدۀ تجاوز در شروط هم جارى مى‌شوند و يا فقط شامل اجزاء مى‌شوند؟

براى جواب دادن به اين سؤال ابتدا شروط را به سه قسم تقسيم مى‌كنيم ١- گاه شروط عقلى است، مثل قصد عنوان ظهريّت يا عصريّت و ساير عناوين و يا در قصد نيابت در عبادات ٢- گاه شرط شرعى براى خود مأمور به و براى كل مركب مى‌باشد ٣- گاه شرايط شرعى براى اجزاء مركب خواهد بود، از جمله جهر در قرائت صلاة جهريه و يا اخفات در صلاة اخفائيه.

توضيح مطلب: در شرط عقلى اگر شك كنيم كه قصد عنوان ظهريّت و يا ...

شده يا نه، آيا مى‌توان قاعدۀ تجاوز را در اثناى صلاة جارى كرد يا خير؟ اگر بعد از اتمام صلاة شك كنيم، آيا قصد عنوان شده يا خير و آيا مى‌توانيم قاعدۀ فراغ را جارى كنيم؟

همانطورى كه قبلا يادآورى شد، قاعدۀ تجاوز در شرايطى جارى مى‌شود كه محل شرعى براى اجزاء وجود داشته باشد تا تجاوز صدق كند و در قاعدۀ فراغ نيز كه شى‌ء را اعم از جزء و كل در نظر گرفتيم، در حقيقت مفاد كان ناقصه را به مفاد‌