غايت امر اينكه اگر در يدش باشد رساندن به مستأجر بر او واجب است، حال يا با مطالبه يا به صورت مطلق، براى اينكه ردّ امانات به صاحبش واجب است. اما اگر تحت يدش نباشد، بلكه تحت يد مستأجر باشد، پس تسليم به مانند تحصيل حاصل است.

اما اگر تحت يد يكى از آنها نباشد (نه اجير و نه مستأجر) مانند اينكه بنّايى را براى بناى مناره در مسجد اجاره كند، هرگاه بنّا، بنّايى‌اش را تمام كرد، به عقد وفا كرده است و مستحق اجرت مى‌شود. اين بدان معنى نيست كه استحقاق اجرت وابسته به تسليم كارش به مستأجر باشد. تسليم كار مقتضى عقد اجاره است- مانند ساير عقود معاوضى- به سبب عقد براى حصول معاوضه و مبادله در عالم تشريع و مبادلۀ خارجى و غايى به آن مبادله است كه در عالم تشريع واقع مى‌شود. پس اينكه استحقاق اجرت مشروط به تسليم باشد، ممكن نيست، مگر اينكه از قوام عقد باشد.

مانند قبض در مجلس در بيع صرف و سلم. و اما اين احتياج به دليل از جانب شارع دارد، و عقد اجاره از اين قبيل نيست. پس تسليم عمل به مستأجر واجب است و از باب اينكه آن تمام‌كننده براى استحقاق اجير باشد، نيست؛ بلكه از اين جهت است كه عمل با عقد اجاره ملك مستأجر شده است. پس ردّش واجب مى‌شود.

در اين دو تفصيل وجهى از جهت استحقاق اجير به اجرت نيست. فرضش اين است كه عمل اگر در ملك مستأجر و نزد او باشد، تسليم آن واجب است. موضوعى براى آن نيست، زيرا عامل به محض وجودش ملك مستأجر مى‌باشد و از آنجايى كه‌