شرطكننده فايدۀ ديگرى داشته باشد يا در شرط فروش كالا به همان قيمتى كه خريدارى كرده، يا شرط اوصاف حاليه‌اى كه هيچ فايده‌اى جز ايجاد خيار، به واسطۀ تخلف وصف ندارد، اينگونه شروط از شروطى است كه داراى فايده است و بى‌ارزش و لغو نيست؛ لكن فايدۀ آنها همان خيار تخلف وصف و شرط است. چنان كه مى‌فرمايد:

فانه ربما يكون الشرط بالمعنى المصدرى عقلائيا، لاجل ترتب الخيار على تخلفه من غير أن يكون فى البين فائدة اخرى للشارط، كاشتراط بيعه بالقيمة التى اشتراه، بل اشتراط الاوصاف الحالية مما لا فائدة له إلّا الخيار عند التخلّف، فان أمرها دائر بين الوجود و العدم، و لا يترتب على الشرط شى‌ء سوى الخيار، ففى مثلها لا يعد الاشتراط لغوا و ملغا عرفا، بل يصحّ و يترتّب عليه الخيار عند التخلّف و هو أمر عقلايى و لا يقاس المقام بالبيع حيث لا يكون ماهيته إلّا التبادل و لا يترتب عليه أثر عقلايى آخر. [١]‌

و در پايان سيدنا الاستاذ (قدس سره) مى‌فرمايند كه چيزى كه داراى فايده نيست يا به نحوى است كه اصلا شرط كردن آن لغو و بيهوده و عبث است در اين صورت، شكى نيست كه اينگونه شروط، صحيح نيستند و نبايد در عقود آورده شوند يا اينكه داراى فايده هستند ولى عموم عقلا در معاملاتشان به اينگونه فوايد توجهى نمى‌كنند و آن را ارزشمند نمى‌دانند، در مورد اينگونه موارد اگر قائل به بطلان آنها باشيم، صحيح نيست. براى اينكه ثبوت خيار در صورت تخلّف شرط از فوائد عقلايى است‌

[١] . همان.