آلتت را در فرج من داخلى نكنى، و غير از آن هر چه خواستى لذت ببر، چرا كه من از رسوايى مى‌ترسم. امام (ع) فرمود: اشكالى ندارد مرد به جز آنچه كه شرط كرده حق دارد.

٢- بناى عقلا:

معاملات بر مبناى تعبد و اختراع وضع نشده و از امور تأسيسى نيستند بلكه از امور امضائى‌اند؛ يعنى در بين مردم رايج بوده و شارع مقدس آنها را امضا نموده است و چنانچه نوع خاصى از آن معاملات مورد رضاى شارع مقدس نبود قانونگذار از امضاى آن معاملات استنكاف ورزيده و آن معامله را منع مى‌نمود.

لذا همان گونه كه شيوع انواع معاملات در بين مردم خود دليل بر صحت آن معاملات مى‌باشد مگر آنكه شارع مقدس صريحا آن را منع نموده باشد در مورد شروط ضمن عقد نيز همين گونه است چرا كه ما مى‌بينيم مردم اين شروط را در معاملات خويش مى‌آورند و بدان عمل مى‌نمايند لذا از همين شيوع در بين مردم حكم به صحت آن مى‌نماييم چرا كه اگر شارع مقدس مخالف اين نوع معاملات مى‌بود حتما از آن ممانعت به عمل مى‌آورد زيرا كه اين نوع معاملات زياد مورد ابتلاى مردم بوده اگر پيامبر اكرم اسلام (ص) مردم را از اقدام به اينگونه شروط (به جز موارد استثنا شده) در معاملات نفى مى‌نمود حتما اين مطلب در بين مردم مشهور مى‌شد و به حدّ تواتر مى‌رسيد در حالى كه نه تنها چنين نشد و ردع و منعى از جانب پيامبر گرامى اكرم (ص) صورت نگرفت بر عكس، در تأييد اين شروط روايات زياد نيز‌