اگر مسكنى را اجاره دهد تا در آن خمر درست كنند يا دكانى را اجاره دهد تا آلات محرمه در آن بسازند، يا اجير شود تا براى مستأجر خمر حمل كند، اجاره منعقد نمى‌شود و چه بسا گفته شده كه اجاره منعقد مى‌شود ولى حرام است. [١]‌

اگر كنيزى را اجاره دهد تا براى مستأجر ترانه بخواند، يا كاتبى را اجاره دهد تا كتب ضاله و كفرآميز و منحرف‌كننده بنويسد، اجاره منعقد نمى‌شود. [٢]‌

اگر كسى براى حمل چيزهاى حرام، يا ساخت وسايل حرام يا حفظ و نگهدارى آن، يا ويرانى مسجد به منظور ضرر بر اسلام و مسلمين، اجير شود، اين اجاره حرام است. اگر براى چيزى از عمل حرام، يا بعضى از مقدمات حرام اجير شود، حرام است. [٣]‌

اجاره دادن دكان براى نگهدارى يا فروش مسكرات صحيح نيست و اجاره چهارپا يا كشتى براى حمل مسكرات صحيح نيست و اجاره كنيز نوازنده براى غنا خواندن صحيح نيست. [٤]‌

استخدام مسلمانها در مؤسسات كليميها جايز نيست و حقوق يا اجرت آنها حرام است و در مورد شك هم در اين مؤسسات وارد نشوند.

[١] . محقق حلّى، شرايع الاسلام، ج ١.
[٢] . شيخ محمد حسن نجفى، همان، ج ٢٧، ص ٣٠٧.
[٣] . حرانى، همان، ص ٩.
[٤] . امام خمينى، ترجمۀ تحرير الوسيله، ج ٢،ص ٤٨٧.